به گزارش آهن نیوز به نقل از تسنیم، طرح رجیستری تلفن همراه را شاید بتوان موفق‌ترین طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر معرفی کرد؛ بااین‌حال برخی درگذشته این انتقاد را مطرح می‌کردند که دولت با اجرای این طرح، در پی دخالت و ایجاد انحصار در بازار تلفن همراه است اما گذشت زمان و ارائه آمارها نشان داد، پیاده‌سازی کامل آن منجر به ساماندهی بازار تلفن همراه کشور شده است.
بررسی‌ها بیانگر آن است که تا پیش از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه (مهرماه ۱۳۹۶)، سهم واردات رسمی تنها ۱۰ درصد بوده است، به بیان دیگر، ۹۰ درصد تلفن همراه کشور قاچاق و غیر قانونی وارد کشور می‌شد، اما در حال حاضر بازار ۴ میلیارد دلاری تلفن همراه در کشور تنها سهم اندکی از قاچاق را در خود می‌بیند.
از طرف دیگر، مطابق با اعداد و ارقام اعلامی، از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه تا به امروز، حدود ۸۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۷ میلیارد دلار به صورتی رسمی وارد شده است، این در حالی بوده که اگر شرایط قاچاق موبایل فراهم بود، ۱۵ میلیارد دلار انواع تلفن همراه به صورت غیر رسمی وارد ایران می‌شد.
رقمی که فارغ از کاهش درآمدهای دولت، بر سایر بازارها نیز اثر منفی به‌جای می‌گذاشت، درواقع این ۱۵ میلیارد دلار قاچاق ناچارا از بازار آزاد تهیه می‌شد و به طبع آن، رشد نرخ ارز بازار آزاد و در نهایت بالارفتن تورم، فراتر از ارقام فعلی، دور از ذهن نبود.
به نظر میرسد، اجرای طرح رجیستری، فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز را هم تا حدودی کاهش داده است، درصورتی‌که در سایر حوزه‌ها نیز، طرح‌هایی هوشمند، پیرامون مبارزه با قاچاق کالا محقق شود، عملاً نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار مصرف ارزی کشور کنترل خواهد شد.
نکته دیگری که در خصوص مزایای اجرای طرح رجیستری برای مردم و حاکمیت مطرح است مربوط به حقوق ورودی و مالیات می‌شود؛ درواقع حذف قاچاق تلفن همراه و واردات رسمی آن سبب شده که دولت از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب درآمد قابل‌قبولی را کسب کند.
از سوی دیگر درگذشته شاهد ورود اجناس بی‌کیفیت و غیراستاندارد بوده‌ایم، اما با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و الزام به تست سلامت، این محصولات نامناسب از سبد بازار تلفن همراه کشور خارج شد؛ همچنین گارانتی و خدمات پس از فروش تلفن همراه نیز در دستور کار قرار گرفت، تا مردم بدون مشکل، تلفن همراه موردنظر خود را خریداری کنند.
در واقع تا پیش از اجرای طرح رجیستری، عملاً خدمات پس از فروش و گارانتی به مشتری ارائه نمی‌شد، البته برخی از توزیع‌کنندگان با دریافت هزینه‌های هنگفت، گارانتی محصول را فعال می‌کردند، اما اجرای طرح رجیستری سبب شد، تا واردکنندگان با هزینه اندک (یک درصد ارزش کالا)، تلفن همراه را گارانتی کنند.
علاوه بر این، بر خلاف سایر کشورها که تلفن همراه مشمول ۱۲ ماه گارانتی است، در ایران به‌واسطه اجرای طرح رجیتسری، واردکنندگان ملزم شده اند تا ۱۸ ماه، این کالا را ضمانت کنند.
آنچه مشخص است، بدون شک رجیستری تلفن همراه، یکی از موفق‌ترین طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دولت باید با الگوبرداری از آن، به دنبال کاهش قاچاق در تمامی گروه‌های کالایی باشد. شناسایی گلوگاه‌های حیاتی و عدم ارائه خدمات حاکمیتی به تأمین و عرضه کالاهای قاچاق از جمله عوامل موفقیت طرح رجیستری است که می‌تواند در گروه‌های کالایی مختلف اجرایی شود.
در حال حاضر در بازار تجهیزات الکترونیکی یعنی لپ‌تاپ، کنسول بازی و جاروبرقی رباتیک و... شاهد قاچاق گسترده کالا به کشور هستیم، همچنین در سایر حوزه‌ها نظیر لوازم‌خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی نیز چندین میلیارد دلار قاچاق به ایران صورت می‌گیرد، با این تفاسیر لزوم پیاده‌سازی طرح‌هایی نظیر رجیستری در جهت کنترل قاچاق در سایر گروه‌های کالایی، امری ضروری است.
انتهای پیام/
نظر شما